فصل پنجم - اموال دولتي

ماده 106- مسئوليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي و غير منقول در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي يا وزارتخانه يا مؤسسه دولتي استفاده كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي رفع مسئوليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود.

تبصره- اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوطه به خود مي باشد. فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاه و تصويب شوراي عالي دفاع تعيين خواهد شد.

ماده 107- انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارت خانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر درصورتي امكان پذير خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قبلاً تحصيل شده باشد.
ماده 108- انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي باشد. درصورتي كه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل مي شود براساس ارزيابي كارشناس منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان هر سال بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد.

ماده 109- انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت مي باشد به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروط بر آنكه ارزش دفتري (قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده مي شود جمعاً از 50% سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز نكند، مجاز مي باشد.

شركت انتقال دهنده مال مكلف است درصورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منتقل مي شود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و درصورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد.

ماده 110- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مي توانند اموال منقول خود را به طور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهند. در اين صورت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اين كه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسئول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.

ماده 111- منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول و غير مصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آئين نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد.

ماده 112- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده مي شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز مي باشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود.

تبصره- اموال منقولي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي باشد، از شمول اين ماده مستثني مي باشد.

ماده 113- كليه اموال و داراييهاي منقول و غير منقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك مي شود اعم از اين كه دستگاه اجرايي طرح، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شركت دولتي و يا مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههاي اجرايي ذيربط مي باشد و درصورتي كه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

تبصره 1- اموال منقول و غير منقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهايي كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجرا مي شود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهايي كه مجري آنها شركت هاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي هستند به حساب اموال و دارايي هاي دستگاه مسئول بهره برداري طرح منظور خواهد شد.
تبصره 2- درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و داراييها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجرا مي شود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي درصورتي كه هزينه بهره برداري از محل منابع شركت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي مربوط تأمين شود به حساب درآمد دستگاه مسئول بهره برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد.

ماده 114- كليه اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند.

ماده 115- فروش اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده مي شود به استثنا اموال غير منقول مشروحه زير:

1. اموال غير منقولي كه از نفايس ملي باشد.

2. تأسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي.

3. آثار و بناهاي تاريخي.

4. اموال غير منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع مي باشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.

تبصره 1- در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند و به طور مستقل اداره مي شوند پيشنهاد فروش اموال غير منقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرايي مؤسسات مذكور به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- فروش اموال غير منقول شركتهاي دولتي بجز اموال غير منقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز مي باشد.

ماده 116- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اموال غير منقولي را كه در قبال مطالبات دولت و يا در اجراي قوانين و مقررات خاص و يا احكام دادگاهها به تملك دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مستثنيات موضوع ماده 115 اين قانون نباشد با رعايت مقررات مربوط به فروش رسانيده و حاصل فروش را به درآمد كشور واريز نمايد.

تبصره- مادام كه اموال موضوع اين ماده به فروش نرسيده نگهداري و اداره و بهره برداري از آن به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

ماده 117- اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به شركتهايي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است مي باشد. اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد.

ماده 118- اموال غير منقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي باشد، مشروط بر اين كه قيمت دفتري آن گونه اموال انتقالي، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد. معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي شود.

ماده 119- اموال غير منقول متعلق به شركتهايي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر مي باشد. بهاي آن گونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده افزوده مي گردد.

ماده 120- وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غير منقول دولتي مازاد بر احتياج خود را به طور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار نمايد. در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي انتقال گيرنده بدون اين كه حق تصرف مالكانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال را به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.

ماده 121- نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آيين نامه خاص خود خواهد بود.

ماده 122- آيين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غير منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ادامه مطلب در بخش هفتم